بررسی طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۶۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت به سوالات مجری درباره ثبت غیررسمی معاملات پاسخ داد.
مجری: افراد انگیزه‌های مختلفی برای ثبت غیررسمی معاملات خودشان دارند مثل پولشویی، فرار از مالیات و حتی ترس قطع یارانه و پرداخت هزینه‌های ثبت حالا اسناد رسمی من فکر می‌کنم که شاید در چندان در جامعه باب نباشد، ولی چند موردش هم خوب نیست بفرمایید چنین معاملاتی که در قالب غیررسمی و ثبت غیررسمی صورت می‌گیرد چقدر زمینه ساز تشکیل پرونده‌های قضایی است؟
دکتر علی خندان: بحث سند رسمی و تفاوتش با سند عادی خب از نظر حقوقی یک تفاوت‌های عیان و آشکاری هم در این راستا وجود دارد که خب یکسری مسائلش حقوقی و قانونی است که شاید من بخواهم به آن‌ها بپردازم شاید برداشتش یک کمی برای شنوندگان سخت باشد می‌خواهم خیلی ساده در خصوص بحث سند عادی و رسمی صحبت کنم ببنید ما با یک چالش‌های این چنینی روبرو می‌شویم همانطوری که شما گفتید که مثلا نوشتن سندرسمی و مراجعه به سند رسمی یک مقدار مشکل هست هزینه دار هست بالاخره پیگیری‌های خاص خودش را دارد و مسائل این چنینی که در ذهن همه هم هست من یک اطمینان و اعتمادی به مردم بدهم که شما مراجعه کنید به دادگستری و حالا دادگستری پر از افرادی است که همه شان هم به هم اعتماد داشتند، چون می‌دانید که یکی از مبنا‌های تنظیم سند عادی نسبت به سندرسمی این است که افراد می‌گویند ما به هم اعتماد داریم هیچ مشکلی هم نداریم تنظیم می‌کنیم بعد‌ها حالا اگر شرایط برای تنظیم سند رسمی مهیا شد شد اگر نشد نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری: خیلی جالب است علی رغم این که در سطح جامعه بار‌ها شنیدیم و همچنان اتفاق می‌افتد که در پس چنین قرارداد‌هایی کلاهبرداری های ولی نکته‌ای که وجود دارد سیستم قضایی کشور ما در دوره آقای اژه‌ای در طرحی با عنوان تحول قضایی اتفاقا یکی از کار‌هایی که شروع کرد جلوگیری از ثبت اسناد غیررسمی و چنین قرارداد‌هایی بود اولین کاری که انجام شد در خصوص مشاوران املاک بود از سال گذشته طرحی مطرح شد که دیگر مشاوران املاک اجازه تنظیم سند‌های غیررسمی را نداشته باشند به نظرم هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده که این هم می‌تواند یکی از گلوگاه‌های کنترل این قضیه باشد، اما اتفاقی که می‌افتد این است که خیلی از مردم نگران قطع یارانه هستند یارانه ایکه ۲۰۰ تومان هست یا هرچقدر هست می‌آیند به این معاملاتی که در سطح خیلی کلان هست ان را فدای این یارانه اندک می‌کنند باز هم می‌خواهیم هشداری بیشتری داده بشود و اگر مجاری قانونی جدیدی وجود دارد که ما از آن اطلاع نداریم دوست داریم این‌ها را بازگو کنید؟
خندانی: طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور طرح بسیار خوبی است که در حال حاضر در مجمع در حال بررسی است اگر به نتیجه برسد بحث ساماندهی اسناد رسمی عادی هم در آن سامانه دیده شده و وجود دارد یک راهکار بسیار مناسبی هست انشاالله هرچه زودتر به نتیجه برسد و اقدام عملیاتی بشود در کشور ان بله یکی از موارد و راهکار‌هایی هست که دارد برای کشور ایجاد می‌شود، اما در خصوص بحث قطع یارانه و مسائل این چنینی من ابتدای صحبتم اشاره کردم اولا این که چنین چیزی اصلا محقق نیست یعنی به صرف ارائه سند رسمی و داشتن سند رسمی نسبت به یک ملک، قطع یارانه در کشور اتفاق نمی‌افتد ما تا الان چنین چیزی را نداشتیم، اما اگر حالا فرضم این که این اتفاق بیافتد خب عدد و رقمی که بابت یارانه دریافت می‌کنید با عدد و رقمی که نسبت به املاک تان در کشور دارید الان هم دیگر با توجه به نوسان قیمتی که در کشور اتفاق افتاده از دورترین نقاط کشور هم که حساب کنید با یک ملک کم ارزش هم که محاسبه کنید شاید چندین برابر چندین صدبرابر یک یارانه‌ای که می‌خواهد به افراد تعلق بگیرد و یا نگیرد یعنی موضوع اش موضوعی است که مثلا برای دریافت یارانه اندک آن موضوع اصلی که مالکیت افراد است ما بخواهیم تحت الشعاع این موضوع قرار بدهیم ضمن این که اگر قطع یارانه بخواهد اتفاق بیافتد و یا مبنای آن باشد از راه‌ها و روش‌های مختلفی هست که دولت هست که می‌تواند به دارا بودن و دارایی و املاک افراد پی ببرد اصلا نیاز ارائه اسناد رسمی نیست، اما مزایایی که اسناد رسمی اصلا قابل قیاس با حوزه سند عادی به هیچ عنوان نیست بنابراین می‌خواهم بگویم بنابراین اگر می‌خواهند معامله انجام بدهند حتما به دفاتر اسناد رسمی حالا در نزد هر مامور صلاحیت دار در هر حوزه‌ای تنظیم کنند و با خیال راحت نسبت به مالکیت شان اقدام بکنند و مشکلی در آینده برایشان پیش نیاید.
مجری: در حال حاضر سیستم قضایی و حقوقی ما از اسناد عادی اعتبارزدایی کرده؟
خندانی: ببینید اعتبارزدایی به معنای خاص و واقعی کلمه محقق نیست، ولی اما شما اگر اختلافی بیافتد و مراجعه کنید تفاوت سند رسمی و سند عادی بیشتر در بحث اختلافات است و در همین محاکمی که خودشما اشاره کردید شما اگر سند رسمی را به دادگاه ارائه کنید دیگر نیاز به ارائه ادله اثبات دعوا ندارد و خودش یک ادله اثبات دعوای محکم و بسیار قاطعی است، اما اگر یک سند عادی داشته باشید باید دنبال ادله باشید و اثبات دعوی نسبت به موضوع‌های مختلف الان در حال حاضر قاطع‌ترین و محکم‌ترین بحث این است که اگر شما سند رسمی به عنوان اثبات مالکیت به دادگاه ارائه کنید دادگاه دیگر ورود به مسائل دیگر نخواهد کرد، اما نسبت به یک فرد عادی خیلی مسائل دیگر را باید در دادگاه اثبات کنید که بتوانید این حق خودتان را به نتیجه برسانید.
مجری: روند بررسی هم راحت‌تر و تسهیل می‌شود.
خندانی: اصلا خیلی هایش نیاز به مراجعه دادگاه ندارد سند رسمی اگر اصلا خیلی از مواردش ثبت و اجرائیات ثبت سند را به اجرا در می‌آورد اگر به مرحله اختلاف برسد خیلی از موارد این شکلی است حالا بعضی از موارد هست که در محکمه قضایی مطرح می‌شود که مراحل خودش را دارد و واقعا می‌گویم که یکی از ادله برا و قاطع در خصوص بحث دعاوی بحث سند رسمی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مراجعه کنید قطع یارانه اسناد رسمی سند رسمی تنظیم سند سند عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید مازاد بر نیاز مرغ در استان قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: وضعیت تولید مرغ در استان و کشور نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی دارد و انتظار می‌رود در این برهه مازاد تولید داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمدحسین عطایی امروز -شنبه هشتم اردیبهشت- در نشست بررسی وضعیت تولید مرغ که با حضور معاونان، مدیران، تشکل‌های بخش طیور و کشتارگاه مرغ برگزار شد، اظهار کرد: اصلی‌ترین هدف وزارت جهاد کشاورزی کمک به تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کنندگان است و هیچ محدودیتی در خرید مرغ مازاد تولیدی استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام نداریم.
وی افزود: تولید مرغ با سیاست‌های سال گذشته با افزایش جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ و آرامش بازار همراه بود، اما نباید افزایش تولید و کاهش قیمت باعث متضرر شدن تولیدکنندگان شود. همه زنجیره تولید به نحوی به هم متصل هستند و نبایستی در چرخه تولید و اقتصاد جامعه تولید کننده و مصرف کننده متضرر شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه ظرفیت تولید مرغ منجمد صادراتی را باید افزایش داد تا تولید کنندگان و مرغداران دچار ضرر نشوند، خاطرنشان کرد: وضعیت تولید مرغ در استان و کشور نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی دارد و انتظار می‌رود در این برهه مازاد تولید داشته باشیم که با انجماد و صادرات از تولیدکنندگان می‌توان حمایت کرد.
عطایی ادامه داد: بایستی ظرفیت عمل‌آوری و فروش مرغ به پشتیبانی امور دام را افزایش داد تا مرغ مازاد تولیدی منجمد و صادر شود. تولیدکنندگان و کشتارگاه‌ها می‌توانند با صادرات مرغ در امر تولید مشارکت کنند تا بازار تنظیم شود.
توزیع ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی تنظیم بازاریجمشید زمانی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست از توزیع ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان گوشت منجمد با قیمت هر کیلوگرم ران ۲۸۵ هزار تومان، سردست ۲۷۵ هزار تومان، راسته ۲۷۰ هزار تومان، گردن ۲۶۵ هزار تومان و قلوه‌گاه ۲۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: این میزان گوشت منجمد گوسفندی با هماهنگی انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی و از طریق شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی استان خریداری و عرضه می‌شود.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه عرضه این میزان گوشت منجمد گوسفندی وارداتی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز و ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: این طرح با هدف تنظیم بازار، حمایت و دسترسی آسان و به صرفه شهروندان و تعادل بخشی به توازن عرضه و تقاضا توزیع شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»